به گزارش مجله خبری نگار «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه امروز سهشنبه (۲۳ مارس/ ۳ فروردین) گفته مسکو بابت فروش گاز به برخی از «کشورهای غیردوست»، ارز ملی کشورش، روبل مطالبه خواهد کرد.
طبق نوشته خبرگزاری «دویچهوله»، اظهارات ولادیمیر پوتین به افزایش ارزش روبل در بازار سهام مسکو منجر شده است. رئیسجمهور روسیه گفته مصادره اموال کشورش توسط کشورهای خارجی باعث تخریب اعتماد مسکو شده است.
طبق گزارش دویچهوله، روز ۲۷ ژانویه حدود ۵۸ درصد از فروش گاز توسط شرکت «گازپروم» به کشورهای اروپایی و سایر کشورها به یورو تسویه شده است. در سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی ۳۹ درصد از این معاملات با دلار آمریکا انجام شده است.
پوتین امروز چهارشنبه در یک جلسه تلویزیونی با اعضای کابینه دولت خود گفت: «روسیه، البته به عرضه گاز طبیعی خود مطابق با حجم و قیمتهای قبلاً توافقشده ادامه خواهد داد. تغییرات، تنها ارز پرداختی را شامل خواهد شد که به روبل روسیه تغییر خواهد یافت.»
روسیه از روز ۵ اسفند (۲۴ فوریه) دستور حمله نظامی به اوکراین را صادر کرد. این تحول چند روز بعد از آن رخ داد که مسکو رسماً استقلال جمهوریهای «دونتسک» و «لوهانسک» در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت.
روسیه میگوید اوکراین به تعهداتش ذیل توافقات مینسک که در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ برای حل مناقشههای موجود میان جداییخواهان و کییف حاصل شده بود عمل نکرده است. ولادیمیر پوتین گفته هدف از عملیات نظامی روسیه گرفتن «غیرنظامی کردن اوکراین» و «نازیزدایی» از این کشور است.
اوکراین ساعاتی بعد از حمله روسیه اعلام کرد تمامی ارتباطات دیپلماتیک با این کشور را قطع کرده است. کشورهای غربی هم تا کنون در چندین نوبت تحریمهایی را علیه روسیه اعلام کرده و از جمله ارتباط چند بانک این کشور با سامانه پیامرسان بانکی سوئیفت را قطع کردهاند.
آمریکا و متحدان اروپایی این کشور تا کنون تحریمهای گستردهای علیه روسیه وضع کرده و اکثر نهادهای مالی، بخش انرژی و نخبگان سیاسی این کشور را در فهرست تحریمها قرار دادهاند.
دویچهوله گزارش داد بلافاصله بعد از اظهارات پوتین ارز ملی روسیه در برابر دلار تقویت شد. به نوشته این خبرگزاری، اقدام پوتین میتواند با توجه به وابستگی کشورهای اروپایی از جمله آلمان به تأمین گاز از روسیه به تقویت بیشتر روبل که بعد از تحریمها در برابر دلار تضعیف شده بود منجر شود.
پوتین گفت که دولت و بانک مرکزی روسیه یک هفته فرصت دارند تا اقدامات لازم برای عرضه گاز به ارز روسیه را انجام دهند. او گفت که شرکت گازپروم هم موظف است که قراردادهای گاز خودش را منطبق با همین سیاست تغییر دهند.
روسیه اوایل ماه مارس سال جاری فهرستی از ۴۸ کشور غیردوست منتشر کرد. تمامی اعضای اتحادیه اروپا در کنار آمریکا، ژاپن، سوئیس و نروژ در این فهرست جای دارند.
روسیه در سال میلادی ۲۰۲۱ حدود ۵۵.۵ میلیارد دلار (معادل ۵۰.۰۶ میلیارد یورو) گاز طبیعی به کشورهای دیگر در سراسر دنیا صادر کرده است.
اما جنگافروزی اقتصادی علیه روسیه اگرچه با استقبال هیجانی پارهای سیاستمداران غربی روبرو شد از همان ابتدا در بازار «والاستریت» نگرانیهای ویژهای برانگیخته بود. پایگاه بلومبرگ حدود یک ماه پیش گزارش داده بود برخی از بانکهای بزرگ والاستریت به دولت جو بایدن و نمایندههای کنگره آمریکا درباره اعمال تحریمهای شدید مالی علیه روسیه هشدار داده بودند.
بانکهایی مانند «جیپی مورگان» و «سیتیگروپ» منطق روشنی برای این نگرانیها ابراز کردهاند. به گفته آنها اقدامی مانند اخراج روسیه از سوئیفت، مسکو را به چین نزدیکتر و مبادلات مالی دنیا را از زیر ذرهبین غرب خارج میکند، به توسعه سامانههای جایگزین سوئیفت منجر میشود، سلطه دلار در دنیا را تضعیف خواهد کرد، جایگاه آمریکا به عنوان تضمینکننده نظم فعلی تجارت جهانی را به خطر خواهد انداخت و در نهایت از بین رفتن هژمونی مالی آمریکا را به همراه خواهد داشت.
این نگرانیها در ادامه هشدارهایی است که برخی از دانشمندان مسائل اقتصادی درباره استفاده کشورهای غربی از نظام مالی به عنوان ابزارهایی برای اعمال دیپلماسی زورمندانه علیه کشورهای مخالف مطرح کردهاند. از همین روست که دو دانشمند علوم سیاسی آمریکا به نامهای «ایان برمر» و «کلیف کوپچان» مفهومی به نام «سلاحانگاری امور مالی» (Weaponization of Finance) را پیشنهاد کردهاند.
به باور این دو دانشمند، ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به جای توسل به مولفههایِ سنتیِ برتریِ امنیتی خود-شامل ائئلافهایی مانند ناتو و نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول- به استفاده از نظام مالی به عنوان سلاحهایی برای پیشبرد سیاست خارجی و امنیتی خود رو آورده و از تهدیدِ قطع دسترسی به بازارها و بانکهای این کشور به عنوان اهرم فشار علیه کشورهای مخالف خود استفاده میکند.
دلار یکی از مهمترین سلاحهایی است که آمریکا از آن علیه کشورهای دیگر استفاده میکند. از زمانی که دلار آمریکا جای پوند انگلیس را به عنوان ارز ذخیرهای در دنیا گرفت هژمونی ایالات متحده و سلطه جهانیاش گسترش پیدا کرد. این ارتقاء جایگاه دلار ضمانت میکرد که تقاضایی دائمی و قوی برای سرمایههای دلارمحور در دنیا وجود خواهد داشت.
مضاف بر این، تمایل بانکهای مرکزی کشورهای خارجی و شرکتهای خصوصی برای نگاه داشتن اوراق قرضه خزانهداری آمریکا هم تا اندازه زیادی از نقش محوری دلار در نظام مالی بینالمللی نشأت گرفته است. این مزیت، علاوه بر اینکه منافع عظیمی از محل درآمدهای دلاری سایر کشورها برای ایالات متحده به همراه داشته به این کشور امکان داده از جایگاه ارز خودش به عنوان ابزاری برای تهدید سایر کشورها و تنظیم سیاستهای خارجی و امنیتیاش هم استفاده کند.
اما طی سالهای اخیر، توسل مفرط آمریکا به تحریمها بدون توجه به اصل حاکمیت مستقل کشورهای دیگر، نشانههایی را پدید آورده مبنی بر اینکه این سلاح دائماً در دستان آمریکا نخواهد بود. اکنون کارشناسانی در داخل خود آمریکا هشدار میدهند که روند فروپاشی نظام تحریمها آغاز شده و در این روند، به ویژه تحریمهای آمریکا علیه ایران، آن هم به خصوص در دوران ریاستجمهوری «دونالد ترامپ» اثرگذار بوده است.
شاید تنها اشاره به تسریع روند دلارزدایی از اقتصاد روسیه از سال ۲۰۱۸ به این سو مثال خوبی باشد برای توضیح درباره نقشی که دولت ترامپ در تضعیف جایگاه نظام مالی آمریکا داشته؛ گزارش اکونومیست در ژانویه ۲۰۲۰ حاکی است بانک مرکزی روسیه از سال ۲۰۱۸ داراییهای خودش از اوراق قرضه خزانه داری آمریکا را از نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به زیر ۱۰ میلیارد دلار رساند (نقل از اکونومیست، ژانویه ۲۰۲۰). این روند از آن زمان به بعد هم با همین سرعت ادامه پیدا کرد، به گونهای که اول بهمنماه همین امسال گزارش شد روسیه سهم خود را از سرمایهگذاری در بدهیهای آمریکا در ماه نوامبر به میزان ۱.۳ میلیارد دلار کاهش داده و و به ۲.۴ میلیارد دلار رسانده است.
رئیس بانک مرکزی روسیه یکی از دلایل حرکت به سوی دلارزدایی از اقتصاد کشورش را تحریمها دانسته و گفته بود: «احساس میکنم فضای جهانی در حال تغییر است. به تدریج داریم به سمت یک نظام پولی چند ارزی در دنیا حرکت میکنیم.» این اظهارات رئیس بانک مرکزی روسیه با اظهارات «مارک کارنی»، رئیس بانک انگلستان همخوان است که آگوست ۲۰۲۰ پیشبینی کرد که نظام مالی دلارمحور دوام چندانی نخواهد داشت.